حداقل حقوق سال 99 تصویب شد – جدول حداقل دستمزد و مزایای 99

سال 99 در حالی به سمت پایان اولین ماه خود می رفت که هنوز حداقل حقوق سال جدید مشخص نشده بود. البته سرانجام بعد از تشکیل جلسات متعدد میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی تکلیف این موضوع مشخص شد و حداقل حقوق سال 99 به تصویب رسید.

تغییر پایه حقوق و افزایش حقوق در سال 99؛ بروز رسانی 18 خرداد

به گزارش ایسنا اعضای شورای عالی کار در جلسه ای که در ارتباط با تعیین حق مسکن کارگران داشتند، ساعت ها مذاکره کردند و در نهایت با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند. در این نشست که در ساعت 4 17 خرداد ماه 99 تشکیل شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار حضور داشتند. در پایان این جلسه که ساعت ها به طول انجامید با افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن موافقت شد و به تصویب همه رسید.
این نشست، علاوه بر افزایش حق مسکن موضوعات دیگری هم داشت. نمایندگان گروه کارگری بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید داشتند. بنابراین با افزایش حق مسکن کارگران به 300 هزار تومان توسط شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران در سال جاری هم افزایش یافت و به مرز 26 درصد رسید.حق مسکن کارگران تا پیش از این در حدود 100 هزار تومان بود که به 300 هزار تومان افزایش یافت.
از مصوبات دیگری که در این جلسه تعیین شد، کاهش 75 هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود. در ازای این موضوع پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد و در مجموع افزایش پایه کارگران را به 26 درصد رساند.
حق مسکن تنها آیتمی است که باید علاوه بر تصویب در شورای کار، توسط هیات وزیران نیز به تصویب برسد. بنابراین در صورتی که این مصوبه شورای عالی کار مورد تصویب هیات وزیران نیز قرار گیرد، قطعا در فیش حقوق کارگران از ابتدای فرودین ماه اعمال خواهد شد.

افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در دولت تصویب شد (29 مرداد)

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، امروز در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید. بر اساس تصویب هیات وزیران، حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

این تصویب در راستای تشکیل جلسه هفدهم خرداد ماه شورای عالی کار صورت گرفت که به موجب آن پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران به تصویب رسیده بود. مصوبه افزایش حق مسکن در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا تصویب شد و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که امروز این اتفاق افتاد.

مبلغ حق مسکن کارگران که تا پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود با تصویب نهایی هیات وزیران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

حداقل حقوق سال 99، 21 درصد افزایش یافت!

اجازه دهید همین ابتدا میزان افزایش حقوق سال 99 و حداقل حقوق سال 99 را به شما بگوییم. طبق گفتگو و جلسه ای 6 ساعته که در آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حضور داشتند، حداقل دستمزد سال 99، یک میلیون و 835 هزارتومان به تصویب رسید.

این جلسه در تاریخ 20 فروردین در حالی برگزار شد که به پایان فروردین نزدیک تر می شدیم و اعتراضات کارگران به مشخص نشدن افزایش حقوق بیشتر و بیشتر می شد. البته یکی از مسائلی که به اعتراضات کارگران دامن می زد خبری بود که با توجه تاخیر در تعیین حداقل حقوق شنیده می شد. این خبر، فریز شدن حداقل حقوق در سه ماه اول سال 99 بود که علت اصلی ایجاد شدن آن، مشکلات اخیری بود که به واسطه بحران کرونا در کشور ایجاد شده بود. به واسط بحران کرونا بسیاری از افرادی که بیکار شده اند در حال حاضر از بیمه بیکاری استفاده میکنند که در این میان شایعاتی از وجود عیدی بیمه بیکاری نیز به وجود آمد.

خبر تعیین حداقل حقوق سال 99 زمانی مشخص شد که بعد از جلسه ی 6 ساعته، صفحه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر در این مورد گفتگویی انجام داد. در این گفتگو، محمد شریعتمداری اعلام کرد که افزایش 21 درصدی حداقل حقوق برای سال 99 رسما تصویب شده است.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 99

طبق گفته های وزیر کار و تعاون، در سایر سطوح مزدی هم افزایش حقوق برابر با 15 درصد خواهد بود که باید مبلغ 91 هزارتومان نیز به آن اضافه کنیم.

طبق تصمیم هیئت وزیران، حقوق افراد شاغل در دستگاه های اجرایی برای سال 99 در حدی افزایش یافته است (15 درصد افزایش) که پس از افزایش حقوق، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از 2 میلیون و 800 هزارتومان نخواهد بود.

طبق قانون همه افزایش حداقل حقوق ها، از فروردین ماه قابل اجرا هستند. کارفرمایان می توانند این حداقل حقوق ها را در قالب چک، واریز نقدی یا پول نقد به کارکنان پرداخت کنند.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 99

در تصویر زیر می توانید جزئیات حقوق مزایای سال 99 را در قالب جدول حداقل حقوق و مزایای 99 ببینید.

همچنین برای مشاهده جزئیات مربوط به مالیات حقوق 99 پیشنهاد می کنیم جدول مالیات حقوق را ببینید.

افزایش مبلغ بن کارگری چقدر بود؟

در این جلسه همچنین برای مبلغ بن کارگری نیز افزایش در نظر گرفته شد. بن کارگری که در سال 98 مبلغ 190 هزارتومان بود با افزایشی 210 هزارتومانی (110 درصدی) به مبلغ 400 هزارتومان رسید. با وجود این که افزایش حداقل حقوق سال 99 احتمالا مورد رضایت کارگران نیست، اما افزایش مبلغ بن کارگری شاید بتواند گوشه ای از این مسئله را حل کند.

حداقل حقوق سال 98 چقدر بود؟

حداقل حقوق در سال 99 در حالی 21 درصد اضافه شده که حداقل حقوق و مزایای سال 98 نسبت به سال گذشته آن (یعنی سال 97) 36.5 درصد اضافه شد. با این وجود به نظر می رسد افزایش حداقل حقوق سال 99 یکی از موضوعات چالش برانگیز برای شروع سال 99 باشد.

حداقل حقوق سال 97 یک میلیون و 112 هزارتومان بود که این مبلغ در سال 98 به یک میلیون و 517 هزارتومان رسید و حالا در نهایت حداقل حقوق سال 99 به یک میلیون و 835 هزارتومان رسیده. بنابراین امسال سومین سالی است که با وجود میزان بالای تورم، همچنان در محدوده حقوق های 1 الی 2 میلیونی باقی مانده ایم.

جلسات بی نتیجه برای تعیین حداقل حقوق 99

طبق گزارشاتی که از رسانه های خبری به دست رسید، در جلسه تعیین حداقل حقوق 99 نمایندگان کارفرمایان و کارگران نتوانستند به توافق مشخصی برسند و با توجه به اینکه چند روزی از نیمه اول فروردین ماه گذشته بود، این موضوع به رای گیری گذاشته شده و طبق رای گیری و ترکیب اعضای شورای عالی، افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسیده است.

این در حالی است که قبل از این جلسه، حداقل 3 جلسه در سال 98 تشکیل شده بود که به دلیل اختلافات نظر شدید میان نمایندگان کارفرمایان و کارگران این جلسات به نتیجه مشخصی نرسیده بود. به همین دلیل مشخص شدن افزایش دستمزد 99 به نیمه دوم فروردین کشیده شد و در چهارمین جلسه نیز با وجود عدم توافق و نبود زمان چاره ای جز رای گیری برای مشخص شدن نتیجه نبود.

در این میان اگر ذهنتان در مورد عیدی سال 99 هم مشغول است پیشنهاد می کنیم از مقاله فرمول محاسبه عیدی در وبلاگ سپیدار سیستم غافل نشوید.

خواسته کارگران برای حداقل حقوق 99 چه بود؟

طبق اطلاعاتی که به دست آمده خواسته نماینده کارگران افزایش 1.5 میلیون تومانی حداقل حقوق بوده است. فرامرز توفیقی که به عنوان نماینده اصلی کارگران در این جلسات حضور داشت معتقد بود که مهم نیست تشکیل این جلسات برای تعیین حقوق تا کی طول بکشد، بلکه مهمتر این است که حق قانونی قشر زحمتکش کارگر داده شود. توفیقی معتقد بود طبق ماده 41 قانون کار، حداقل حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و شورای عالی باید این مسئله را در نظر داشته باشد.

توفیقی اعلام کرد که برای احقاق حقوق کارگران تسامح به خرج نمی دهیم. او برای افزایش حقوق کارگران افزایش یک میلیون و 480 هزارتومانی را درخواست کرد و گفت بر اساس نرخ تورم، معیشت کارگران در خطر جدی است و با توجه به اینکه در سال های گذشته نیز، حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد نکرده، برای جبران این فقدان، افزایش حقوق کارگران در سال 99 باید 45 درصد افزایش یابد.

نظر و خواسته کارفرمایان در مورد حداقل دستمزد سال 99

در مقابل خواسته کارگران، خواسته کارفرمایان این بود که افزایش حداقل حقوق 99 در حد توان انجام گیرد. نمایندگان کارفرمایان معتقد بودند که با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبانگیر کشورمان است، بسیاری از کسب و کارها توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و در صورتی که حداقل حقوق بیشتر از توان آن ها باشد، باید شاهد تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و تعدیل حجم زیادی از نیروی کار باشیم.

این مسئله در حالی اهمیت زیادی دارد که 51 درصد اشتغال در زمینه خدمات است و این بخش نیز با توجه به اتفاقات اخیر در بحران و فشار شدیدی قرار گرفته است.

شایعات و تاثیر افزایش حداقل حقوق بر تورم

افزایش حقوق سال 99 در حالی 21 درصد تصویت شد و به مبلغ حدود یک میلیون و هشتصد هزارتومانی رسید که شایعات خبر از حداقل حقوق 2 میلیون و 800 هزارتومانی می دادند. اما تنها دلیلی که باعث شد چنین مبالغی تصویب نشود تنها نظر نمایندگان کارفرمایان و کارگران نبود.

حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز در مورد افزایش حداقل حقوق نظراتی داشتند. برخی از نمایندگان از افزایش حدود 30 درصدی می گفتند و برخی دیگر افزایش 15 درصدی را پیشنهاد می کردند.

حداقل دستمزد یکی از مهمترین مسائلی است که اگر با هوشمندی تعیین نشود می تواند در تورم تاثیرات بسیار بدی به جای بگذارد.

تصمیم گیرندگان حداقل دستمزد و نمایندگان کارفرمایان، تورم سال جاری را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تعیین حداقل حقوق در نظر می گیرند. تصمیم گیرندگان اینطور فکر می کنند که قدرت خرید نیروی کار باید حفظ شود و میزان حداقل حقوق بر این اساس باید تنظیم شود. البته این ایده مخالفان بسیاری هم دارد.