فاصله قابلتوجه میان حقوق شاغلان و بازنشستگان به یکی از جدیترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم نرخ تورم، افت محسوس قدرت خرید و رشد نامتوازن دستمزدها، شرایط معیشتی بازنشستگان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، تغییر الگوی هزینههای زندگی نیز فشار اقتصادی این گروه را تشدید کرده است. بخشی از بازنشستگان، بهویژه افرادی که از مسیر بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمه وارد دوره مستمریبگیری شدهاند، در دهکهای میانی و پایین درآمدی با فشارهای معیشتی مستمر روبهرو هستند.
در چنین فضایی، طرح همسانسازی حقوق بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی برای ترمیم وضعیت معیشتی بازنشستگان، از ابتدای دهه ۱۴۰۰ دوباره در کانون توجه قرار گرفت. با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه و درج احکام مرتبط در بودجه ۱۴۰۴، ابعاد این طرح شفافتر شد. بر اساس این چارچوب، هدف اصلی سیاستگذار نزدیککردن سطح حقوق بازنشستگان به حقوق شاغلان همتراز است و اجرای آن بهصورت مرحلهای و با درصدهای مشخص برای چند سال برنامهریزی شده است.
در این مقاله، ابعاد مختلف طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ با تکیه بر مصوبات رسمی بررسی میشود. ابتدا به تعریف این طرح و مبانی قانونی آن پرداخته شده است. سپس نحوه افزایش حقوق، اثرگذاری آن بر گروههای مختلف بازنشستگان، تفاوت آن با متناسبسازی و چالشهای پیشرو تحلیل میشود.
آشنایی رایگان با نرمافزار حسابداری سپیدار
برای دریافت مشاوره و دمو رایگان، فرم زیر را پر کنید و محیط سپیدار را از نزدیک ببینید.
تعریف و مفهوم طرح همسانسازی حقوق چیست؟
طرح همسانسازی حقوق به مجموعهای از سیاستهای جبرانی اطلاق میشود که با هدف کاهش فاصله درآمدی میان بازنشستگان و شاغلان همرده اجرا میشود. در این طرح، حقوق بازنشسته با توجه به شغل، سابقه، مدرک تحصیلی، گروه شغلی و شرایط استخدامی فرد شاغل همتراز، بازتعریف میشود.
به بیان ساده، همسانسازی به دنبال این هدف است که بازنشستهای که سالها در یک جایگاه شغلی مشخص فعالیت کرده، پس از خروج از بازار کار، فاصله غیرمنطقی با همکار شاغل خود نداشته باشد. در این مدل، مبنای محاسبه نه صرفاً حداقل دستمزد، بلکه ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغل همتراز است.
این طرح بر خلاف افزایشهای سالانه حقوق که صرفاً مبتنی بر درصد تورم یا تصمیمات بودجهای اعمال میشود، ماهیتی ساختاری و ترمیمی دارد و به اصلاح بلندمدت نظام پرداخت بازنشستگی کمک میکند.
مرور قوانین و مصوبات طرح همسانسازی حقوق در سال ۱۴۰۴
با گذشت بیش از نُه ماه از سال ۱۴۰۴، اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان وارد مرحله عملیاتی خود شده و آثار آن در احکام و پرداختهای بخش قابلتوجهی از بازنشستگان قابل مشاهده است. در این بخش، مهمترین مبانی قانونی و چارچوبهای اجرایی این طرح، بر اساس قوانین بالادستی و مصوبات دولت که مبنای عمل دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۴ قرار گرفتهاند، بهصورت دقیق و مستند بررسی میشود.
مبنای قانونی همسانسازی حقوق در قانون برنامه هفتم توسعه
پایه حقوقی طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) تعیین شده است. بر اساس این حکم، دولت مکلف شده است با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت، حقوق بازنشستگان را بهگونهای اصلاح کند که حداکثر تا پایان سال سوم اجرای برنامه، به سطح ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز برسد. در متن قانون از عنوان «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» استفاده شده که در عمل همان هدف همسانسازی حقوق را دنبال میکند.
مفهوم شاغل همتراز و نحوه تعیین مابهالتفاوت حقوق
در آییننامههای اجرایی دولت، شاغل همتراز به فردی اطلاق میشود که از نظر گروه شغلی، پایه، رتبه، شرایط استخدامی و نوع فوقالعادههای مشمول کسور، با وضعیت شغلی بازنشسته در زمان اشتغال قابل مقایسه باشد. بر همین مبنا، ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور این شاغل همتراز بهعنوان «سطح هدف» حقوق بازنشسته تعریف میشود. اختلاف میان حقوق فعلی بازنشسته و این سطح هدف، مابهالتفاوت محسوب شده و مبنای پرداختهای مرحلهای قرار میگیرد.
اجرای مرحلهای همسانسازی در چارچوب سهساله قانون
مطابق تکلیف صریح قانون برنامه هفتم، اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان باید بهصورت مرحلهای و طی سه سال انجام شود و تحقق هدف ۹۰ درصدی به شکل تدریجی صورت گیرد. نحوه توزیع افزایشها در هر سال، بر اساس آییننامههای اجرایی دولت و مصوبات سالانه هیئت وزیران تعیین میشود و مستقیماً به میزان اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه وابسته است. به همین دلیل، قانونگذار از ابتدا مسیر پلکانی و تدریجی را برای اجرای این طرح انتخاب کرده است.
جایگاه سال ۱۴۰۴ در روند اجرای همسانسازی حقوق
از منظر حقوقی، آغاز دوره اجرای متناسبسازی در چارچوب برنامه هفتم از سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده است. با این حال، در عمل، آثار مالی این سیاست در گستره وسیعتری از احکام حقوقی بازنشستگان در طول سال ۱۴۰۴ تثبیت شده است. در سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان تحت تأثیر دو عامل همزمان قرار دارد:
نخست، افزایش سالانه حقوق بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و دوم، ادامه اجرای احکام متناسبسازی حقوق طبق آییننامههای دولت که بهصورت جداگانه در احکام حقوقی درج میشود.
وابستگی اجرای همسانسازی به اعتبارات بودجهای و منابع صندوقها
در آییننامههای اجرایی تصریح شده است که اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان باید در حدود اعتبارات پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی انجام شود. به همین دلیل، میزان تحقق عملی هدف ۹۰ درصدی، بهطور مستقیم به وضعیت منابع مالی دولت و صندوقهای بازنشستگی وابسته است. انتخاب مسیر سهساله اجرای طرح نیز دقیقاً با هدف مدیریت بار مالی، جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقابل تأمین و حفظ پایداری منابع صندوقهاصورت گرفته است.
اهداف اصلی اجرای طرح همسانسازی حقوق
طرح همسانسازی اهداف متعددی را دنبال میکند که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. ترمیم قدرت خرید بازنشستگان
بازنشستگان در سالهای اخیر بیش از سایر اقشار در معرض کاهش قدرت خرید قرار گرفتهاند. همسانسازی با هدف جبران بخشی از این افت درآمدی طراحی شده است.
۲. کاهش شکاف درآمدی بین شاغلان و بازنشستگان
وجود فاصله زیاد میان حقوق دو گروه همرده، احساس بیعدالتی اجتماعی را تشدید میکند. همسانسازی به دنبال کاهش این شکاف است.
۳. بازسازی اعتماد به نظام بازنشستگی
اجرای ناقص یا نامنظم افزایش حقوق در سالهای گذشته باعث تضعیف اعتماد عمومی به صندوقهای بازنشستگی شده بود. همسانسازی میتواند بخشی از این اعتماد را بازسازی کند.
۴. حمایت هدفمند از بازنشستگان حداقلیبگیر
با اینکه طرح برای همه بازنشستگان تعریف شده، اما تأثیر آن برای حداقلیبگیران ملموستر خواهد بود.
جزئیات درصد افزایشها در طرح همسانسازی (مدل ۴۰-۳۰-۳۰)
یکی از مهمترین بخشهای طرح همسانسازی حقوق در سال ۱۴۰۴، نحوه توزیع درصد افزایشها در دوره سهساله است. این افزایشها بر اساس الگوی زیر طراحی شدهاند:
سال اول: افزایش ۴۰ درصدی ۱۴۰۴
در نخستین سال اجرای کامل طرح، ۴۰ درصد از مابهالتفاوت حقوق فعلی بازنشسته با حقوق شاغل همتراز به حقوق بازنشسته اضافه میشود. این رقم، بیشترین سهم افزایش را در مقایسه با دو سال بعدی دارد و نقش پیشران طرح را ایفا میکند.
سال دوم: افزایش ۳۰ درصدی ۱۴۰۵
در سال دوم، ۳۰ درصد دیگر از فاصله باقیمانده جبران میشود. در این مرحله، حقوق بازنشسته به سطح قابلتوجهی به شاغلان نزدیک میشود.
سال سوم: افزایش نهایی ۳۰ درصدی۱۴۰۶
در سال سوم، آخرین بخش از مابهالتفاوت اعمال میشود تا حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل مشابه برسد.
این مدل پلکانی به دولت اجازه میدهد بار مالی سنگین طرح را در چند سال توزیع کند و از فشار ناگهانی بر منابع صندوقها بکاهد.
تفاوت همسانسازی و متناسبسازی حقوق چیست؟
در فضای رسانهای و حتی در برخی بخشهای اجرایی، مفاهیم همسانسازیو متناسبسازی گاه به اشتباه بهجای یکدیگر استفاده میشوند. در حالی که این دو رویکرد تفاوتهای اساسی دارند:
| ویژگی | همسانسازی | متناسبسازی |
| مبنای محاسبه | حقوق شاغل همتراز | اصلاح نابرابری داخلی بازنشستگان |
| هدف اصلی | نزدیککردن بازنشسته به شاغل | کاهش اختلاف میان بازنشستگان |
| دامنه اثر | مقایسه بیرونی | مقایسه درونگروهی |
| ماهیت | ساختاری و بلندمدت | اصلاحی و محدودتر |
به زبان ساده، متناسبسازی بیشتر روی عدالت دروننسلی متمرکز است، در حالی که همسانسازی به دنبال عدالت بیننسلی شاغل و بازنشسته است.
تأثیر طرح همسانسازی بر گروههای مختلف بازنشستگان
اجرای طرح همسانسازی حقوق در چارچوب مقررات جاری، همه صندوقهای اصلی بازنشستگی را دربر میگیرد؛ اما نحوه اجرا، سرعت اثرگذاری و میزان تحقق اهداف در هر یک از این صندوقها یکسان نیست. تفاوت در ساختار حقوقی، منابع مالی و وابستگی به بودجه عمومی، موجب شده هر گروه از بازنشستگان تجربه متفاوتی از اجرای این طرح داشته باشند.
بازنشستگان کشوری؛ اجرای نظاممند بر پایه جداول رسمی
بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری از جمله نخستین گروههایی هستند که اجرای همسانسازی برای آنها بهصورت ساختارمند و بر اساس ضوابط مشخص دنبال شده است. مبنای محاسبه افزایش حقوق در این صندوق، مقایسه حقوق بازنشستگان با سطح هدف مبتنی بر حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان همتراز است که در قالب جداول رسمی محاسباتی به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود.
آنچه در عرف اجرایی با عنوان جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری شناخته میشود، مجموعهای از همین جداول و دستورالعملهاست که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی کشوری تهیه میشود. در این جداول، عواملی مانند گروه شغلی، سابقه خدمت، رتبه، مدرک تحصیلی و حقوق شاغل همتراز، مبنای تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان قرار میگیرد و احکام اصلاحی بر اساس آن صادر میشود.
بازنشستگان لشکری؛ نقش پررنگ ضرایب و فوقالعادههای خاص
بازنشستگان نیروهای مسلح نیز بر اساس قانون، در زمره مشمولان طرح همسانسازی قرار دارند، اما ساختار حقوق و مزایای این گروه با کارکنان کشوری تفاوتهای اساسی دارد. وجود ضرایب خاص حقوقی، فوقالعادههای عملیاتی و شرایط ویژه شغلی موجب شده نحوه محاسبه مابهالتفاوت حقوق در این گروه، پیچیدگی بیشتری داشته باشد.
در همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری، سهم ضرایب و فوقالعادهها در تعیین سطح حقوق شاغل همتراز معمولاً پررنگتر است. به همین دلیل، جداول و ضوابط مربوط به این گروه بهصورت اختصاصی توسط صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و در چارچوب مقررات خاص این حوزه تنظیم و اجرا میشود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ تفاوت منابع مالی و مطالبات انباشته
در مورد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، اجرای همسانسازی همواره با پیچیدگیهای بیشتری همراه بوده است. این موضوع پیش از هر چیز به ساختار مالی مستقل سازمان تأمین اجتماعیارتباط دارد. برخلاف صندوقهای کشوری و لشکری که بهطور مستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، سازمان تأمین اجتماعی از چنین پشتوانهای برخوردار نیست. منابع اصلی این سازمان از محل حق بیمه بیمهشدگان و کارفرمایان تأمین میشود. همین تفاوت در ساختار تأمین منابع، بر امکان و سرعت اجرای همسانسازی اثر مستقیم میگذارد.
همچنین موضوع ۲۵ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به یکی از مطالبات جدی و مستمر این گروه تبدیل شده است. این عنوان به بخشی از افزایشهای محاسبهشده در متناسبسازی سالهای گذشته اشاره دارد که بهطور کامل پرداخت نشده و بهعنوان باقیمانده مطالبات بازنشستگان مطرح است. پیگیری این مطالبه از سوی تشکلهای بازنشستگی، همچنان یکی از محورهای اصلی گفتوگو میان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان بازنشستگان محسوب میشود.
به طور کلی، هدف رساندن حقوق بازنشستگان به سطحی نزدیک به حقوق شاغلان همتراز، در قانون برای همه صندوقها پیشبینی شده است. با این حال، سرعت تحقق و دامنه اثرگذاری طرح همسانسازی در صندوق بازنشستگی کشوری، صندوقهای لشکری و سازمان تأمین اجتماعی یکسان نیست. میزان موفقیت و پایداری اجرای این طرح به وضعیت منابع مالی، تصمیمات مدیریتی و ظرفیتهای هر صندوق بستگی دارد.
نقش سامانهها و سایت همسانسازی حقوق بازنشستگان
با گسترش خدمات دولت الکترونیک، دسترسی به اطلاعات مربوط به حقوق، احکام جدید و افزایشها نیز شفافتر شده است. سایت همسان سازی حقوق بازنشستگان بهعنوان مرجع اطلاعرسانی آنلاین، امکان مشاهده احکام همسانسازی، بررسی سوابق، اعتراض به محاسبات و دریافت فیش حقوقی را برای بازنشستگان فراهم میکند.
هرچند در عمل، تعدد سامانهها و تفاوت زیرساختهای فنی در صندوقهای مختلف، همچنان یکی از نقاط ضعف در اطلاعرسانی دقیق و یکپارچه به شمار میرود.
ارتباط همسانسازی با قوانین جدید بازنشستگی
تحولات اخیر در حوزه بازنشستگی صرفاً به سطح حقوق محدود نمیشود. تغییرات در سن و سابقه بازنشستگی نیز بهطور غیرمستقیم بر منابع صندوقها و امکان اجرای پایدار همسانسازی اثرگذار است. به همین دلیل، آشنایی با قانون جدید سن بازنشستگی برای کارفرمایان، حسابداران و بیمهشدگان اهمیت زیادی دارد.
همچنین موضوعاتی نظیر بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمه یابازنشستگی پیش از موعد نیز در سالهای اخیر با تغییراتی همراه شدهاند که بر ورودی و خروجی منابع صندوقها تأثیر مستقیم دارند. درک این پیوندها برای تحلیل پایداری طرح همسانسازی ضروری است.
طرح همسانسازی حقوق؛ گامی اصلاحی یا مسکّنی موقت؟
از منظر اقتصادی، همسانسازی حقوق را میتوان یک سیاست جبرانی ضروری اما ناکافی دانست. این طرح اگرچه در کوتاهمدت بخشی از فشار معیشتی بازنشستگان را کاهش میدهد، اما بدون اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد، بیمه و صندوقهای بازنشستگی، نمیتواند بهتنهایی ضامن پایداری عدالت درآمدی باشد.
پایداری این طرح به عواملی چون رشد اقتصادی، مدیریت صحیح منابع، اصلاح سن بازنشستگی، کنترل تورم و افزایش بهرهوری نیروی کار وابسته است.
جمعبندی نهایی
طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت در حوزه رفاه اجتماعی به شمار میرود. اجرای مرحلهای این طرح با الگوی ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد، نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان الزامات عدالت اجتماعی و محدودیتهای مالی کشور است.
این طرح با هدف نزدیککردن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز طراحی شده و بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را در بر میگیرد. با این حال، چالشهایی مانند محدودیت منابع مالی، نابرابری در روند اجرا و اثرپذیری از تورم، همچنان تحقق کامل اهداف آن را با ابهام همراه کرده است.
در کنار این تحولات، تغییرات مرتبط با قانون جدید سن بازنشستگی نیز نشان میدهد که نظام بازنشستگی کشور در حال ورود به مرحلهای تازه از اصلاحات ساختاری است. اصلاحاتی که موفقیت آنها به هماهنگی میان سیاستهای درآمدی، منابع صندوقها و شرایط اقتصادی کشور وابسته خواهد بود.