نرم افزار حسابداری

قسمت 87: مالیات بر خودروهای لوکس و حقوق وکلا در قانون بودجه 99


قانون مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر درآمد وکلا
دسته بندی:مالیات
مهمان برنامه:فرشید رستگار
حجم:27 مگابایت
زمان:19 دقیقه

 

در ادامه پادکست قبلی، به ادامه بحث موارد مالیاتی در قانون بودجه 99 می پردازیم. در این جلسه درباره مالیات خودروهای لوکس و مالیات بر درآمد وکلا صحبت خواهد شد.

بندهای مالیاتی در ارتباط با خودروهای لوکس

۲-۱- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم‌درصد (۲/۰%)

۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

  • خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم
  • خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
  • خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

۵- أخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعیین مالیات بر اساس قرارداد حق‌الوکاله در لایحه بودجه ۹۹

به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیاتی مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب وکارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه کد یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.»

شکایاتی که به این قانون وارد است:

  • این موضوع کاملا مشخص نیست که وکلا تمامی رقمی که در قرارداد ذکر می شود را دریافت کنند و بعضا موکلین حق و حقوق آن ها را به شکل کامل پرداخت نمی کنند. طبق ماده 94 مالیات مستقیم، زمانی امکان دریافت مالیات از وکلا وجود دارد که درآمد وی محقق شده باشد.
  • در برخی از قراردادها نحوه دریافت پول قرارداد منوط به دریافت حکم قطعی است. اگر به هر دلیلی این حکم دریافت نشد و درآمد هم محقق نگشت، تکلیف چیست؟
  • آیا ساز و کار حرفه ای این موضوع در سازمان مالیاتی وجود دارد؟ آیا امکان رصد کردن تمامی موارد وجود دارد؟

این پادکست را در اپلیکیشن رادیو مالی، سایت سپیدار سیستم و تلگرام می توانید بشنوید

 

دانلود قسمت هشتاد و هفتم رادیو مالی

 

دانلود اپلیکیشن رادیو مالی: