یکی از موضوعاتی که کارفرمایان همواره باید به آن توجه داشته باشند، تحولات قوانین بیمهای است، بهویژه در سالهای اخیر که تغییراتی در ساختار حمایتی سازمان تأمین اجتماعی اعمال شده و بهطور مستقیم بر کارگاههای کوچک و متوسط اثر گذاشته است.
یکی از مهمترین این تغییرات، کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر است. این تحول، کارفرمایان را ملزم میکند محاسبات مربوط به هزینههای نیروی انسانی را با دقت بیشتری بازنگری کرده و خود را با رویههای جدید قانونی تطبیق دهند.
ازاینرو، آشنایی کامل با جزئیات این قانون و نحوه دریافت فیش بیمه تأمین اجتماعی مطابق مقررات جدید، برای تداوم فعالیت قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات بیمهای، امری ضروری محسوب میشود.
تاریخچه قانونی و مبنای معافیتهای سابق
حمایتهای دولتی از کارگاههای کوچک با هدف تشویق کارآفرینی و ایجاد اشتغال، سابقهای طولانی دارد و در قالب قوانین مختلفی اجرا شده است که مهمترین آنها قانون معافیت کارگاههای زیر 5 نفر است.
براساس این قانون، دولت برای کاهش فشار مالی بر کارفرمایان، بخشی یا تمام سهم بیمه کارفرما را در کارگاههای دارای کمتر از پنج نفر نیروی کار تقبل میکرد. مبنای این حمایتها به مادهواحده مصوب سال ۱۳۶۱ بازگشته و چارچوب اجرایی آن با مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۶۹ تکمیل شد.
این سیاست که با عنوان معافیت بیمه ای کارگاههای زیر پنج نفر شناخته میشد، نقش مهمی در حفظ اشتغال خرد داشت. با این حال، در پی بازنگری ساختار یارانههای دولتی، این حمایتها اصلاح شده و زمینه کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر 5 نفر فراهم شده است.

تحول در ساختار حمایتی: تمرکز بر بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم
نقطه عطف قانونی اخیر در روند کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر به بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مربوط میشود که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شده است. این بند، جهتگیری تازه دولت در زمینه یارانههای حمایتی را مشخص کرده و بر هدفمندی و مرحلهبندی این حمایتها تأکید دارد.
براساس این رویکرد، معافیتهای گسترده پیشین بهویژه در حوزه بیمه کارفرمایی، باید بازنگری شوند تا منابع مالی به کارگاههای نوپا و ایجادکننده اشتغال هدایت شود. درنتیجه، شرایط بهرهمندی از قانون کارگاههای کمتر از ۵ نفر تغییر کرده و کارفرمایان باید آماده پرداخت سهم بیشتری از حق بیمه باشند، موضوعی که مستقیما با کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر ارتباط دارد.
فعالیتهای مشمول و استثنائات (بررسی وضعیت پس از کاهش)
حوزه معافیتهای بیمهای همواره از پیچیدهترین بخشهای مقررات تأمین اجتماعی بوده است. پیش از اصلاحات اخیر، دامنه فعالیتهای مشمول معافیت سهم کارفرما ۵ نفر بخش قابلتوجهی از کارگاههای کوچک را دربر میگرفت و کارفرما از پرداخت سهم بیمه معاف بود، درحالیکه سهم کارگر پرداخت میشد.
با اجرای بخشنامه کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای زیر ۵ نفر، این رویکرد تغییر کرده و برخی کارگاهها، علیرغم داشتن کمتر از پنج نیروی کار، دیگر واجد شرایط بهرهمندی کامل از معافیت نیستند. در وضعیت جدید، علاوه بر تعداد کارکنان، عواملی مانند نوع فعالیت، سابقه کارگاه و مجوزهای قانونی نیز در تعیین میزان حمایت مؤثر شدهاند.
از سوی دیگر، در مواردی که قانونگذار تداوم حمایت از کارگاههای بزرگترِ واجد شرایط را ضروری دانسته است، نحوه محاسبه حق بیمه کارگاههای مشمول کمک دولت بیش از ۵ نفر بر اساس فرمولها و سقفهای جدید دولتی انجام میشود، فرمولهایی که هدف آنها حفظ حداقل پوشش بیمهای در چارچوب سیاستهای حمایتی بازتعریفشده است.
دلایل قانونی و اقتصادی برای کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر 5 نفر
دولتها معمولا با ملاحظات اقتصادی و بیمهای اقدام به بازنگری در یارانههای حمایتی میکنند و کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر نیز از همین منطق تبعیت میکند. نخست، پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یک اولویت ملی مطرح است، اتکای طولانیمدت به منابع دولتی برای پوشش حق بیمه کارگاههای کوچک، فشار قابلتوجهی بر صندوقهای بیمهای وارد کرده است. از اینرو، با کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر، دولت بهدنبال افزایش سهم مشارکت کارفرمایان در تأمین هزینههای بازنشستگی و درمان نیروی کار است.
دوم، اجرای گسترده قانون معافیت کارگاههای زیر ۵ نفر در سالهای گذشته، باعث بهرهمندی برخی کارگاهها علیرغم توان مالی مناسب شده بود. به همین دلیل، بخشنامه کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای زیر ۵ نفر با هدف هدفمندسازی حمایتها تدوین شد تا منابع حمایتی به کارگاههای نوپا یا فعال در مناطق دارای اولویت توسعه اختصاص پیدا کند.

نحوه محاسبه جدید حق بیمه پس از کاهش معافیت
پس از اجرای کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر، نحوه محاسبه سهم کارفرما تغییر کرده است؛ بهگونهای که معافیت کامل گذشته یا حذف شده یا سقف آن کاهش یافته و کارفرما موظف به پرداخت بخشی از حق بیمه تا حد تعیینشده در قانون جدید است. درحالیکه پیشتر سهم دولت تمام سهم کارفرما را پوشش میداد، اکنون این حمایت محدود شده و معمولا فقط تا سقف حداقل دستمزد مصوب اعمال میشود.
درنتیجه، برای سایر کارکنان یا مازاد دستمزد، پرداخت کامل سهم بیمه بر عهده کارفرماست. همچنین، ثبت صحیح عنوان شغلی در لیست بیمه تامین اجتماعی برای جلوگیری از مغایرت در محاسبه سهم بیمهای اهمیت ویژهای دارد و این موضوع دقت در ارسال لیستها و شناخت دقیق قانون کارگاههای کمتر از ۵ نفر را ضروری میسازد.
چالشها و جرائم بیمهای: هزینههای عدم انطباق
عدم شناخت صحیح کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر میتواند موجب ارسال نادرست لیستها و تحمیل جرائم شود؛ بهویژه با تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای زیر ۵ نفر. اتکا به مقررات منسوخ، خطر جریمه بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما و رد معافیت بهدلیل مغایرت عنوان شغلی در لیست بیمه تامین اجتماعی را افزایش میدهد. همچنین، با عبور تعداد کارکنان از پنج نفر، نحوه محاسبه حق بیمه کارگاههای مشمول کمک دولت بیش از ۵ نفر تغییر کرده و پرداخت کامل سهم بیمه بر عهده کارفرما قرار میگیرد.
آشنایی رایگان با نرمافزار حسابداری سپیدار
برای دریافت مشاوره و دمو رایگان، فرم زیر را پر کنید و محیط سپیدار را از نزدیک ببینید.
راهکارهای مدیریتی برای انطباق با الزامات جدید بیمهای
با توجه به پیچیدگیهای ناشی از کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر و تغییرات مستمر مقررات، مدیریت حقوق و دستمزد و بیمه نیازمند رویکردی سیستماتیک است. آموزش مستمر واحد مالی درباره قانون کارگاههای کمتر از ۵ نفر اصلاحشده و بند «د» ماده ۲۸ برنامه هفتم، در کنار استفاده از سیستمهای اطلاعاتی بهروز، راهکار اصلی انطباق با قوانین جدید محسوب میشود.
کارفرمایان باید از ابزارهایی استفاده کنند که بهصورت پویا تعداد کارکنان، میزان معافیت بیمه ای کارگاههای زیر پنج نفر و تفکیک سهم کارفرما، کارگر و دولت را مطابق بخشنامه کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای زیر ۵ نفر محاسبه کنند. در عمل، مدیریت دقیق این تغییرات تنها با بهرهگیری از نرمافزارهای تخصصی امکانپذیر است، زیرا کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر یک واقعیت قانونی اجتنابناپذیر است.
جمعبندی
کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر 5 نفر یک تغییر ساختاری در سیاستهای حمایتی دولت محسوب میشود که نیازمند انطباق فوری و هوشمندانه کارفرمایان است. عدم توجه به این تغییرات، ضمن افزایش احتمال بروز جریمه بیمهنکردنِ کارگران توسط کارفرما، بر هزینههای عملیاتی کارگاهها نیز تأثیر منفی میگذارد.
در این میان، استفاده از ابزارهای مدیریتی پیشرفته ضروری است. نرمافزارهایی که قابلیت محاسبه حقوق و دستمزد را براساس آخرین قوانین مالیاتی و بیمهای کشور دارند، میتوانند کارفرمایان را از خطاهای محاسباتی دور سازند. با توجه به اهمیت رعایت دقیق جزئیات قانونی مانند قانون معافیت کارگاههای زیر 5 نفر در نسخههای بهروز شده، سپیدار سیستم با ارائه نرم افزار سپیدار، بهعنوان یک راهکار جامع مدیریت مالی و اداری، به کارفرمایان این امکان را میدهد که با اطمینان خاطر از انطباق کامل با مقررات جدید، از جمله کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر 5 نفر، به فعالیت خود ادامه دهند و تمرکز خود را بر توسعه کسبوکار قرار دهند.

سوالات متداول
مهمترین تغییر قانونی که بر کارگاههای زیر ۵ نفر اثر گذاشته چیست؟
یکی از مهمترین تغییرات، کاهش معافیت بیمه کارفرما در کارگاههای زیر ۵ نفر است که کارفرمایان را ملزم میکند محاسبات هزینه نیروی انسانی را با دقت بیشتری بازنگری کرده و خود را با رویههای جدید قانونی تطبیق دهند.
مبنای قانونی معافیتهای بیمهای کارگاههای زیر ۵ نفر در گذشته چه بوده است؟
مبنای این معافیتها به مادهواحده مصوب سال ۱۳۶۱ بازمیگردد و چارچوب اجرایی آن با مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۶۹ تکمیل شده بود که بر اساس آن، دولت بخشی یا تمام سهم بیمه کارفرما را تقبل میکرد.
نقطه عطف قانونی کاهش معافیت بیمه کارفرما در سالهای اخیر به کدام مقرره مربوط میشود؟
نقطه عطف قانونی، بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شد و بر هدفمندی و مرحلهبندی یارانههای حمایتی، از جمله معافیتهای بیمهای، تأکید دارد.
پس از کاهش معافیت، نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما چه تغییری کرده است؟
پس از اجرای قانون جدید، معافیت کامل گذشته حذف یا محدود شده و حمایت دولت معمولاً فقط تا سقف حداقل دستمزد مصوب اعمال میشود؛ در نتیجه، پرداخت حق بیمه مربوط به مازاد دستمزد یا سایر کارکنان بر عهده کارفرما خواهد بود.

