در حالی که قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش یافته است، اکنون چشم میلیونها کارگر به تصمیمات شورای عالی کار تا پایان شهریورماه دوخته شده است. بازنگری در مزایا و بهروزرسانی کمکهای معیشتی، دیگر یک انتخاب رفاهی نیست، بلکه ضرورتی برای بقای طبقه کارگر در مواجهه با تورم است.
طبق بند 10 مصوبه شورای عالی کار، این نهاد مکلف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد. این بند قانونی، در واقع تنها پنجرهای است که جامعه کارگری برای جبران بخشی از کاهش شدید قدرت خرید خود در سال جاری به آن امید بسته است. وحید حاجیزاده، کارشناس روابط کار، تأکید میکند که بازنگری در این مزایا با توجه به افزایش هزینههای زندگی، اهمیتی حیاتی دارد. اما پرسش بنیادین این است: آیا این بررسیها به نتایجی ملموس و افزایش واقعی دریافتی کارگران منجر خواهد شد یا تنها یک بازنگری اداری در حد تکرار تصمیمات پیشین خواهد بود؟